بار اثبات دلیل در فقه و امور مدنی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

                                                                                                                                                                                                                               « بار اثبات دلیل» قاعده‌ی بسیار معروفی است که در دادرسی‌های جهان و نظام‌های حقوقی معتبر از جمله نظام اسلام و رومی - ژرمن اجراء می‌شود. این قاعده در حقوق فرانسه در مادّه‌ی 1315 قانون مدنی که قلمرو عام دارد تصریح شده است. در حقوق اسلام نیز آنچه که در فقه مشهور و مورد عمل رسول اکرم (ص) و ائمه‌اطهار (ع) بود قاعده‌ی « البیّنه علی‌المدّعی والیمین علی من أنکر » می‌باشد که این قاعده اکنون در مادّه‌ی 1257 قانون مدنی و مادّه‌ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379 ، صریحاً منصوص شده است. بر پایه‌ی قاعده‌ی « باراثبات دلیل » هرکس مدّعی حقّی است باید ادّعای خود را اثبات نماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که خواهان یا خوانده‌ی دعوا باشد . بنابراین فراهم آوردن و ارائه‌ی دلیل برعهده‌ی مدّعی و یا به تعبیر دیگر « بار اثبات دلیل بر دوش مدّعی است» . پس از آن‌ که مدّعی دلیل آورد ، تکلیف اثبات خلاف بر دوش مدّعی‌علیه می‌افتد که ناراستی ادّعا را با دلیل و اظهارات موجّه از نظر مرجع رسیدگی ، بر کرسی نشاند. در این مقاله به پیشینه تاریخی قاعده بار اثبات دلیل ، شیوه‌ی اجرا و مجرای آن پرداخته شده است  و از سوی دیگر ، بر قاعده‌ی مزبور استثنائاتی وارد است که باید مورد اشاره قرار گیرد . کلیدواژه : اثبات ، ثبوت ، دلیل ، دعوا ، قاعده البینه ، بار اثبات.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی

تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلا‌به و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور می‌باشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم می‌باشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمت...

متن کامل

نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزیابی امور موضوعی در دادرسی مدنی

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. ‌اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آ...

متن کامل

بار اثبات دلیل در عوامل مساعد به نفع متهم

چکیده: قاعده ی «البینه علی المدعِی و الیمین علی من أنکر» بیانگر آن است که هر کسی در جریان دادرسی مدعی امری گردد، باید ادعای خود را به اثبات برساند. در دعاوی حقوقی چنین تکلیفی ابتدائاً متوجه مدعی (خواهان) است و چنانچه دفاع مدعی علیه (خوانده) به صورت ادعا مطرح شود، تکلیف از دوش خواهان برداشته شده و بر عهده وی قرار خواهد گرفت؛ که از این وضعیت به « انقلاب دعوا » تعبیر می شود. اما در دعاوی کیفری راجع...

بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحمل بار اثبات دلیل

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و ...

15 صفحه اول

دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا

در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم ...

متن کامل

مبانی مسؤولیت مدنی در امور مالی دولت از منظر فقه و حقوق موضوعه

   دو نظریه مشهور در خصوص مبنای مسؤولیت مدنی از سوی صاحب­نظران ارائه شده است. یکی نظریه تقصیر و دیگری نظریه خطر. لکن این دو نظریه ایراداتی دارند که پاسخگوی روابط پیچیده امروزی نیستند. در فقه احادیث و روایاتی وجود دارد که مبانی مسؤولیت مدنی دولت را شناسایی نموده است و از مهمترین آنها قاعده لاضرر می­باشد. در قانون، هم از قانون اساسی و هم از سایر قوانین، اصول و موادی به مسأله مسؤولیت مدنی دولت پرد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 12 - 13

صفحات  1- 23

تاریخ انتشار 2012-12-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023